وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "واحد مؤهل ، والعمل ، ولماذا تمت كتابة واحدة من العدالة ، والتمييز والمساواة في تطبيق القانون رقم (47) لسنة 73 للقانون المحلي." وبرر المحقق أحمد حاتم أسباب المطالبة بذلك ، لأن أعضاء الإدارة القانونية لحكومة كل العمل الذي قامت بها النيابة الإدارية ، وإجراء التحقيقات وإعداد المرافعات ، وكذلك إعداد وتحرير كافة العقود والإدارية العائدات ، فضلا عن حضور المزادات والمناقصات. نظم عدد من موظفي المجلس الوطني للرياضة ، وقفة تطالب نقلها من الجزء الرابع من الجزء الأول ، وعينت واقترح احدهم ان اطلاق سراح المجلس عقود جديدة معهم ، أنهم رفضوا ذلك ، وعلى أن أحكام تبعية رواتبهم للحساب الخاص وليس لميزانية المجلس. جاء ذلك بالتزامن مع استئناف عدد من الأشخاص المعاقين مع "عز" الجلوس امام المجلس للمطالبة تعادل 5 ٪ منهم لبقية عمال الشركة ورفع رواتبهم وغيرها من المساواة بين الموظفين.
